قلت : أي أهل عرفات أعظم جرما؟ قال : المنصرف من عرفات وهو يظن أن الله

عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له : يا أبا محمد ما أشدك في الحديث؟ وأكثر انكارك لما يرويه أصحابنا؟ فما الذى يحملك على رد الاحاديث؟.

فقال : حدثنى هشام بن الحكم انه سمع أبا عبدالله 7 يقول : لا تقبلوا علينا حديثا الاما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة فان المغيرة ابن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبى احاديث لم يحدث بها أبى فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد 9 فانا اذا حدثنا قلنا قال الله عزوجل وقال رسول الله 9.

قال يونس : وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبى جعفر ووجدت أصحاب أبى عبدالله 7 متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من عبد على أبى الحسن الرضا 7 فأنكر منها أحاديث كثيرة ان تكون من أحاديث أبى عبدالله 7 وقال لى : ان أبا الخطاب كذب على أبى عبدالله 7 لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبى الخطاب يدسون هذه الاحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبى عبدالله (ع) فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فانا ان تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة أما عن الله وعن رسوله نحدث ولا نقول قال فلان وفلان فيتنا قض كلامنا ان كلام آخرنا مثل كلام أولنا وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا واذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به فان مع كل قول منا حقيقة وعليه نور فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان.

فمن جميع ما تقدم ظهر لنا ان أحاديث التشبيه والتجسيم والحلول واضرابها لا تقبل ويضرب بها عرض الجداروان رويت في اصح كتاب أورواها أوثق رجل مضافا إلى ذلك ان هذا الحديث ـ حديث زيد النرسى ـ فيه مناقشة خاصة من حيث سنده فهو :

١ ـ لم يصرح بتوثيق زيد في كتب القدماء وما استدل به بعض المتأخرين على وثاقته مردود فانه اجتهاد منه. وشهادته عن حدس لا عن حس فهى لا تكفى في المقام. ولو سلمنا وثاقته لا لما ذكره بل لوقوعه في اسناد كامل الزيارات فان :