كما قال : « اذكروني أذكركم » [١] و « نسوا الله فنسيهم » [٢] إذ تذكير الصلاة بعد نسيانها من ألطافه سبحانه ، ولم أر هذا الوجه في كلامهم [٣].

ثم إن الآية على الوجه الاخير الذي قويناه تدل على أن وقت القضاء الذكر وأنه لا تكره ولا تمنع في شئ من الاوقات إلا مع مزاحمته لواجب مضيق ، ولذا أجمع الفقهاء على أنه تقضى الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة ، ولو عممنا الصلاة بحيث تشمل الفريضة والنافلة والامر بحيث يشمل الوجوب والندب ، دلت الآية على جواز قضاء النافلة في أوقات الفرائض كما مر القول فيه ، وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة في الجملة.

واستدل بها أيضا على المضايقة في القضاء للامر بايقاعها عند الذكر ، والامر للوجوب ، واجيب بأنه إنما يتم إذا كان الامر للفور ، ولم يثبت ، واعترض عليه بأن الآية على هذا الحمل دالة على تعيين زمان المأمور به ، والاخلال به يوجب عدم الاتيان بالمأمور به ، والحقيقة ههنا وإن كانت ههنا وإن كانت غير مرادة ، لكن لابد من حمله على أقرب المجازات إليها ، فيجب الاتيان بهابعد التذكر بلا فصل يعتد به ، على أن هذا المعنى ينساق إلى الذهن في أمثال هذه المواضع عرفا.

أقول : يمكن أن يقال : على هذا الوجه لا تدل الآية إلا على أن زمان الذكر وقت للصلاة ، وهو وقت متسع ولا تدل على أن وقته أول أوقات الذكر حتى يحتاج إلى تلك التكلفات ، فتفطن ، وما ذكره من شهادة العرف ممنوع.

« جعل الليل والنهار خلفة » أي جعلهما ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخر ، بأن يقوم مقامه فيما كان ينبغي أن يعمل فيه أو بأن يعقبه ، يقال هما يختلفان كما يقال : يعتقبان ، ومنه قوله : « واختلاف الليل والنهار » [٤] وقيل أي جعل كلا