يكتبون الحديث جمعوا ما كتبوا ثمّ أحرقوه بالنار، وهو معارض لما تضافر عن الخليفة الثاني من انّه أراد أن يكتب السنن، فاستشار في ذلك أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير اللّه شهراً، ثمّ أصبح يوماً وقد عزم اللّه له، فقال: إنّي كنت أردت أن أكتب السنن وإنّي ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبُّوا عليها وتركوا كتاب اللّه، وإنّي واللّه لا ألبس كتاب اللّه بشيء أبداً. [1]

فلو كان هناك حظر عن تدوين الحديث إلى حد فهم أبو هريرة وأضرابه انّه يجب اعدام ما كُتِب بالاحراق، لما شاور عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في كتابة الحديث، بل منع عنها بلا تشاور، فاستخارته شهراً يدل على عدم صدور نهي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .

الرابعة: انّ ظاهر قوله: «قلنا أي رسول اللّه أنتحدث عنك؟ قال: نعم تحدثوا عني ولا حرج» لا يلائم مع منعهم عن كتابة الحديث إذ أيّ فرق بين صيانة الحديث بالكتابة أو صيانته بالتحدّث، فما هو الوجه من التفريق بين الكتابة والتحديث؟

وتصور انّ كتابة الحديث يوجب اختلاطه بالقرآن فهو اعتذار بوجه أسوأ، فانّ القرآن معجزة بلفظه و معناه لا يشابهه غيره ولا يخالطه شيء، وقد مرّ تفنيده في مقدّمة الكتاب فلاحظ.

والعجب مما نقله عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه أجاز التحدّث عن بني إسرائيل، قال: تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.

كيف يجوّز النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) التحدّث عن بني إسرائيل مع أنّهم كانوا يحرّفون التوراة والاِنجيل، وكانوا يتاجرون بكتبهم المحرفة؟ قال سبحانه: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ