عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : الشفعة على عدد الرجال.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة.

٦ ـ وأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلا م عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلا فهو على طريقه يجئ ويجلس على ذلك الباب.

فالوجه في هذين الخبرين وإن كان الأصل فيهما منصور بن حازم وهو واحد أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بالقوم شريكا واحدا وإنما يكون تجوز في اللفظة بأن عبر عنه بالقوم ، والوجه الثاني أن نحمله على ما حملنا عليه الخبر الأول من التقية دون ما يجب العمل عليه من واجب الشرع.

٨ ـ وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم

[٤١٧] التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٤١٠.

[٤١٨] التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٠.

[٤١٩] التهذيب ج ٢ ص ١٦٣.