مصباح المنهاج / الصوم - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 554

في الاعتكاف، فإن الاشتراط إنما يكون من أجل أن يفسخ المعتكف اعتكافه عند الحاجة لذلك، وحيث كان حضور الزوج من موارد الحاجة لفسخ الاعتكاف، فإن كانت المرأة قد اشترطت، فهي بحضور الزوج واهتمامها بأمره لابد أن تفسخ الاعتكاف إعمالاً للشرط وتخرج، فلا كفارة عليها، وإن لم تكن اشترطت فهي إما أن لا تفسخ أو تفسخ ولا ينفعها الفسخ، بل تبقى على اعتكافها، فيجب عليها الكفارة بالجماع.
وحينئذ يكون مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة والصحيح هو التفصيل بين فسخ الاعتكاف وعدمه. فمع الفسخ لا كفارة، سواء كان الفسخ مع الشرط، أم بدونه في اليومين الأولين. ومع عدمه تجب الكفارة، سواءً كان لتعذر الفسخ، كما فيما بعد اليومين الأولين من دون شرط، أم مع إمكانه من دون أن يتحقق، كما فيما قبل اليومين الأولين ومع سبق الشرط.
وكيف كان فلا مجال لما ذكره في الجواهر ـ تبعاً لظاهر جملة من الأصحاب ـ من حمل نصوص الكفارة على صورة وجوب الاعتكاف. لاستلزامه حمل نصوص الكفارة على ما بعد اليومين الأولين. وهو بعيد جداً بلحاظ تعددها من دون إشارة في شيء منها إلى ذلك، مع شدة الحاجة للتنبيه إليه فيها، لأنه أقل أزمنة الاعتكاف.
نعم لا يبعد ذلك في صحيح أبي ولاد، لأن الشرط إنما يحتاج إليه بعد اليومين الأولين، كما تقدم التنبيه له عند الكلام في اشتراط الاعتكاف باستدامة اللبث في المسجد. فلاحظ.
هذا وحيث كان ظاهر النصوص أن موضوع الكفارة الاعتكاف فمقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الليل والنهار، بل هو كالصريح من معتبر عبدالأعلى بن أعين ـ بناء على ما قربناه في مسألة تحديد مساحة الكر من وثاقة محمد بن سنان ـ: «سألت أبا عبدالله? عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان. قال: عليه الكفارة. قال: قلت: فإن وطأها نهاراً؟ قال: عليه كفارتان»[1].

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من كتاب الاعتكاف حديث:4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 554

صيغة PDF

شهادة

الفهرست