مصباح المنهاج / الصوم - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 269

لكن ذكرنا في مبحث الواجب المشروط من الأصول ضعف المبنى المذكور، وأنه لابد من البناء على كون الأمور المذكورة شروطاً للوجوب، لا للواجب فقط. وهو ظاهر الآيتين الكريمتين والنصوص الشريفة في المقام، كما يظهر مما سبق. وإنما استفيد شرطية الحضر للصوم في شهر رمضان وغيره من ظهور الأدلة في أن رفع التكليف بالصوم في السفر عزيمة لا رخصة، ومع عدم مشروعيته لا مجال للتقرب به. ومما تضمن النهي عن الصوم في السفر وعدم إجزائه ونحو ذلك.
وحينئذٍ فكون وجوب الصوم في شهر رمضان مشروطاً بالحضر لا يستلزم كون وجوب بقية أفراد الصوم كذلك، بل مقتضى إطلاق أدلتها عدم الاشتراط، فيجب تحصيل الحضر مقدمة لتحصيل الواجب المطلق. إلا أن يثبت جواز تفويته بالسفر، كما ثبت في الصوم المنذور. وقاعدة الإلحاق إنما تنفع في تحديد الصوم الواجب، لا تحديد شرط وجوبه، بل هو تابع لدليل ذلك الواجب.
نعم قد يقال: المستفاد من أدلة مانعية السفر من الصوم ـ ولو بضميمة المرتكزات المتشرعية ـ أخذ السفر في جميع أفراد الصوم المشروع على غرار أخذه في صوم رمضان، وأن الأصل في ذلك هو أخذه في صوم شهر رمضان في الآيتين الكريمتين ونحوهما، مع إلغاء خصوصية المورد فيها.
وحيث كان ظاهر الآيتين كونه شرطاً للوجوب كما هو مقتضى الاستدراك في الآية الأولى، والتفصيل بين من شهد الشهر ومن كان مريضاً أو على سفر في الثانية، كان اللازم البناء على كونه شرطاً للوجوب في بقية أفراد الصوم المشروع.
نعم الصوم الذي يجعله المكلف على نفسه بنذر أوإجارة أونحوهما ليس تابعاً للجعل الشرعي، بل لكيفية جعل المكلف الصوم على نفسه،فإن كان مجعولاً بنحو يقتضي الحضر من أجل تحقيق الصوم منع من السفر، وإن كان مجعولاً بنحو لا يقتضيه، بل بنحو يقتضي الصوم في ظرف تمامية شروطه الشرعية لم يمنع من السفر.
والظاهر أن النذر غالباً على النحو الثاني، ولذا كان مقتضى المرتكزات وظاهر

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 269

صيغة PDF

شهادة

الفهرست