مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 99

أما لو جنّ قام وليه مقامه في الرجوع(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موته ليورث. هذا كله بناء على إفادة المعاطاة الملك.
أما بناءً على إفادتها الإباحة من دون ملك فمقتضى الأصل بقاء كل من العينين على ملك مالكه إلى حين موته، فينتقل إلى وراثه، وبقاء الآخر على ملك الآخر، ومقتضى قاعدة السلطنة في حق الوارث والآخر جواز رجوع كل منهما بالعين مع بقائها. وهو الذي صرح به في المبسوط في الهبة، على تقدم عند الاستدلال بالسيرة على نفوذ العقد بالمعاطاة.
نعم، صرح سيدنا المصنف وبعض مشايخنا (قدس سرهما) بلزوم المعاطاة وعدم جواز الرجوع بها مع موت أحدهما، عملاً منهما بأصالة اللزوم بالوجه الذي تقدمت الإشارة إليه عند الكلام في مقتضى القاعدة. وزاد بعض مشايخنا الاستدلال بالسيرة في المقام، لعدم معهودية رجوع الوارث بالمعاطاة أو الرجوع عليه بها، بل لو أقدم أحد على ذلك عد خارجاً عن سلك العقلاء.
لكن سبق المنع من تقرير أصالة اللزوم على الإباحة. وأما السيرة فهي من فروع السيرة على إيقاع العقود بالمعاطاة، والمفروض الخروج عنها، ولا خصوصية لحالة الموت في السيرة، لينظر فيها.
(1) كأنه لثبوت السلطنة على الرجوع للمجنون بالذات، فيقوم وليه مقامه في ذلك. لكنه موقوف على القطع بثبوت ذلك للمتعاطين حتى بعد الجنون، أما مع الشك فالمتعين عدم رجوع الولي، بناء على إفادة المعاطاة البيع والملك، لأصالة اللزوم. بل حتى لو قيل بإفادتها الإباحة من دون ملك، بناء على ما سبق منه (قدس سره) في تقرير أصالة اللزوم. ومن ثم صرح (قدس سره) بعدم جواز الرجوع في نهجه، كما صرح بذلك بعض مشايخنا (قدس سره) أيضاً. نعم يتعين البناء على جواز الرجوع للولي على القول بإفادة المعاطاة الإباحة من دون ملك بناء على ما سبق منا من أن مقتضى القاعدة حينئذٍ عدم اللزوم.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 99

صيغة PDF

شهادة

الفهرست