مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 423

الحكم بالقضاء في فصل الخصومات، بل يطلق عليه وعلى الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية وغيرها مما يكون مورداً للحكم، ومنه الحاكمية على الناس المبتنية على السلطة والسلطنة عليهم، والحكم المراد بقول الله تعالى: ((إن الله يحكم ما يريد)) {1}، وقوله سبحانه: ((إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين)) {2}، وقوله عزّ من قائل: ((ما كان لبشر أن يؤتيه الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد لي من دون الله)) {3}... إلى غير ذلك.
وكأنه إلى هذا يرجع ما ذكره النراقي في محكي عوائد الأيام. قال: (( ليس المراد بالحكم خصوص ما يكون بعد الترافع، لأعميته لغة وعرفاً. وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه )) .
لكنه يشكل بأن المعنى المذكور بهذه السعة لو فرض رجوعه لقدر جامع واحد ليس من شأنه أن يجعل لأحد اعتباراً، بل بعض أفراده ثابت للإنسان بلا حاجة للجعل، كالحكم في القضايا التكوينية والتشريعية بحق، كقيام زيد وجلوس عمرو وحرمة الميتة ووجوب الصلاة، وبعضها ثابت له شرعاً بالأصل، كالحكم والإدارة لشؤون عائلته ومماليكه وأمواله ونحوها، وبعضها ثابت له شرعاً بتوسط جعل غير الامام (عليه السلام) ، كالحكم في أمر الأوقاف التي يجعله الواقف ولياً عليها، والأيتام الذين يوصي بهم إليه أبوهم، وبعضه مما يمتنع جعله له، كالحكم بالأحكام الشرعية التكليفية والوضعية تشريعاً، وسائر موارد الإدارة والحكم بغير الحق، وبعضها قابل للجعل من قبل الامام (عليه السلام) ، كمناصب القضاء، والولاية الخاصة، والعامة التي تبتني عليها السلطنة العامة.
ومن الظاهر أن المراد في المقام هو خصوص ما يقبل الجعل من الامام (عليه السلام) ، وهو مردد بدواً بين المناصب الثلاثة المذكورة، وحيث لا جامع عرفي بينها تعين

{1} سورة المائدة آية:1.
{2} سورة الأنعام آية:57.

{3} سورة آل عمران آية:79.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 423

صيغة PDF

شهادة

الفهرست