مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 339

يجوز شراؤه وأخذه منه مجاناً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف معتد به، كما في الجواهر، وذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) . بل في جامع المقاصد أن عليه إجماع فقهاء الإمامية، وفي المسالك: "وأطبق عليه علمائنا لا نعلم فيه خلافاً"، وعن مصابيح العلامة الطباطبائي أن عليه إجماع علمائنا، وعن المفاتيح أنه لا خلاف فيه، وعن التنقيح وتعليق الإرشاد الإجماع على جوز الشراء، وفي الرياض: "والأصل في المسألة بعد عدم الخلاف في الطائفة والإجماع المستفيض حكاية في كلام جماعة..."، وقال في الجواهر: "بل لعله المسألة من الضروريات التي لا يحتاج في إثباتها إلى الاستدلال بالروايات. ولعل وقوع ذلك من المحقق الكركي وغيره ممن تأخر عنه لغفلة بعض من عاصره عن ذلك... وكم من مسألة ضرورية صارت نظرية بسبق الشبهة إلى بعض الأوهام".
قال شيخنا الأعظم (قدس سره) : "وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر عنه". بل يمكن استيضاح المفروغية عنه ممن سبق الشيخ، كالمفيد، والصدوق والكليني ونحوهما ممن يظهر منهم الفتوى بالنصوص التي يثبتونها في كتبهم، بنحو يكشف عن المفروغية عن الحكم بين الأصحاب من عصور الأئمة (عليهم السلام) .
ومثل هذه المفروغية توجب اليقين في مثل هذا الحكم المخالف للقاعدة، لما هو المعلوم من مذهب الإمامية من عدم ولاية الجائر، فمفروغيتهم عن جواز أخذ المال من السلطان تكشف عن أخذهم الحكم المذكور من الأئمة (صلوات الله عليهم) . وكفى بذلك دليلاً في المقام. نعم هو دليل لبي لا إطلاق له، لينفع في مورد الشك.
هذا وقد استدل عليه في كلام غير واحد ـ مضافاً إلى الإجماع المذكور ـ بلزوم الحرج في الاجتناب عن هذه الأموال، والضرر على المؤمنين واختلال النظام في حقهم. بل في الجواهر أنه شبه التكليف بما لا يطاق. وكأنه بلحاظ كثرة الابتلاء بهذه الأموال.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 339

صيغة PDF

شهادة

الفهرست