الحقّة أيضأ؛ مضافا إلى أنّه لو كان صادقا فيما ذكره في حقّ نفسه لكان مخالفا للشريعة المطهّرة فى مداومته لو رد لا أثر له فيها أوّلا؛ و لتجديد مراسم الرّهبانيّة المنسوخة فى هذه الامّة المرحومة ثانيا، و لأخذه التّعبّد بصوم الوصال الّذى هو من أعظم البدع المتّفق على تحريمه فى هذه الشّريعة ثالثا، مع أنّه محجوج عليه بكلام نفسه فى يوم القيامة، حيث ترك اتّباع مقالته الّتى سمعتها، من أنّ كلّ فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النّفس؛ الّا أن يعتذر بأعظم من إثمه فيقول: انّ مرادى بالإقتداء إنّما هو إقتداء قطّاع شوارع الدّين، و اتّباع الزّنادقة الملحدين، و هم الذّين تلبّسوا بلباس الزّاهديّة الاولى، و تركوا الدّنيا للّدنيا، و صاروا مصاديق لقوله تبارك و تعالى: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا، وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً .. ثمّ يستدلّ على ذلك بتركه التّحديث عن الأئمّة المعصومين و التّلمّذ على أهل بيت رسول اللّه الأمين عليهم السلام، مع أنّهم، سفراء وحيه المقرّبين، و خزنة علمه المنتجبين صلوات اللّه عليهم اجمعين و يعتضده تباني جزوى كلامه الّذى هو فى معنى الامر بملازمة الكبائر من الذّنوب، بعد صدور الأوامر بها من المرشدين، كما هو من صبيغ جمع من هؤلاء الكفرة الملاعين و عليه فالامر فى توهين هذا الرّجل، باقرار القشيرى الذى هو من أعاظم أهل السّلسلة يهون، و حق علينا ان نعزى اصحاب الشّريعة بمقالة انّا للّه و انّا اليه راجعون، و توفّى هذا الشّيخ كما فى رسالة القشيرى المذكور و غيرها فى سنة ثلاث و ثمانين- و قيل إبن تسعين و قيل بل سبعين- و مأتين بعد الهجرة بمدينة تستر المحروسة، كما استظهره بعض المورّخين الأعاظم و قبره أيضا هنالك معروف يزوره أرباب الطّريقة كما يقال و اللّه اعلم بحقايق الاحوال. و سياتى انشاء اللّه ترجمة علىّ بن سهل العارف الاصبهانى صاحب الكرامات بزعمهم، و لا نسبة له مع هذا الرّجل كما لا يخفى.