افتائه كذلك كان تقيّة، و لاجل النّجاة كما نصّ عليه الامام.

و امّا عدم صلاته لو صحّ فلعلّه ايضا كان تقيّة و دفعا للتّهمة، مع انّه مرّ عذره، فلعلّه كذلك بل هو المظنون، فلا وجه للطّعن اصلا، و مرّ فى الفوائد ما له دخل، و فى رسالتنا فى الجمع بين الاخبار أيضا انتهى.

و انت خبير بانّ الاعتذار مع افتاء الرّجل على غير مذهب أهل البيت عليهم السلام من غير مواطاتهم معه فى ذلك، و لا ضرورة داعية إليه مضافا إلى كونه ختنا لابى هريرة الملعون، و تلمذه على سعد بن ابى وقاص الخبيث و نظائرهما و قبول العامة ايّاه من غير نكير بحيث قد عدّوه من فقهاءهم السبعة الذين لا يرضى عندنا أحد منهم، و عدم حضوره وقعة الطّف روحى لمستشهدها الفدآء، و عدم روايته عن أحد من الائمّة المعصومين، و لا عن الرّاجعين إلى ولايتهم، مثل روايته عن خصومهم المخالفين لهم، الذّين هم اصحاب الرّأى و القياس اكبر من إثمه و خطيئته بكثير، و لا يبقى مع ذلك كلّه ظنّ بشيعيّة الرّجل فضلا عن عدالته، نعم مرحلة الوثاقة و العلم و الضّبط مرحلة أخرى، و لا ملازمة بينها و بين ما نحن بصدده، و ليس من المستبعد ان تكون فيه، و ان يكون دخوله فى جملة ثقات علىّ بن الحسين عليهما السلام من هذه الجهة، مع انّ فى سند حديثه ضعف قريب، و لا استمرار لطريقة أصحابنا ايضا على العباء بامثال هذه الوجوه فى تزكية الرّجال و ان كان الامر بالنّسبة إليها سهلا، و كان المدار فيها كما صرّح به جماعة منهم على مطلق الظّنون مثل مباحث الالفاظ حضوصا مع معارضتها بما هو أقوى منها، و امكان الجمع أيضا بينهما بغير ما أوجب فى حقّه التّزكية و التّعديل، و لذا قال فى «الاكليل» بعد الاشارة إلى حديث الكافى: و لا منافاة بين فساد مذهبه و كونه ثقة.

و قال الشّهيد الثّانى فى تعليقاته على «الخلاصة» كما نقل عنه عند قوله بعد ان اشار إلى حديث الحوارييّن و هذه الرّواية فيها توقّف من حيث السّند و المتن، و امّا السّند فظاهر، و امّا المتن فلبعد حال هذا الرّجل عن مقام الولاية لزين العابدين عليه السّلام، فضلا أن يكون من حواريّه، و انّى لا عجب من إدخال هذا الرّجل‌