عليه- كان خير الناس بعد النبىّ صلى اللّه عليه و اله و إنّى أقول: إنّه كان خيرهم، و إنّه كان أفضلهم، و أعلمهم، و إنّه كان الإمام بعد النبىّ صلى اللّه عليه و اله. قال: فماتمّ كلامه حتّى أجابه أحمد.

فقال: يا هذا و ما عليك في هذا القول فقد تقدّمك في هذا أربعة من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله: جابر، و أبو ذر، و المقداد، و سلمان. فكاد الشيخ يطير فرحا بقول أحمد. فلمّا خرجنا شكرنا أحمد و دعونا له. هذا.

و من جدير ما ينبغى التنبيه لنا عليه في مثل هذا المقام، و يصلح حقّ الإشارة إليه لجدوى المستفيدين و تبصير العوام هو أنّه إنّما صارت تدور رحى غير الحقّ، و عين الضلال المطلق، و الباطل المحقّق على أعناق الأئمّة الأربعة الّذين هذا الإمام رابعهم، و سائر القوم تابعهم في زمن دولة السلطان ظاهر بيپرس من كبار ملوك قاهرة مصر المحروسة حين عيّن فيها أربعة قضاة يقضون بين الناس، و يفتون لهم بالحنفيّة، و المالكيّة، و الشافعيّة، و الحنبليّة على سبيل التوزيع، و منع عن كلّ مادون ذلك بمنع بالغ فضيع بحيث قد اخذت له البيعة من كلّ فريق، و شدّدت عليه العقد و المواثيق، و نوديت إليه الخلائق من كلّ فجّ عميق، و ذلك في حدود سنة ثلاث و ستّين و ستّمأة. ثمّ تصرّف كلّ طائفة منهم في ركن من أركان بيت اللّه الحرام يقيمون الجماعة في أتباعهم بحذاء ذلك المقام إلى زماننا هذا- بل إلى ساعة يوم القيام- و اخذت تتزايد آثار تلك البدعة العظمى، و تتراكم اللوازم الكابرة من تبعات فتنتها الشديدة الكبرى و بلغ الأمر في الحميّة على ذلك إلى حيث لم يتقبّلوا منذ اهتمّ و أصرّ بعض سلاطين الشيعة الإماميّة أن يكون للفرقة الجعفريّة أيضا هنالك مقام خامس بل جعل النادر شاه في مقابلة قبولهم إيّاه رفع اللعن و السبّ الشايعين في الشيعة فلم يتقبّله ملوكهم، و لا غيّرت الإماميّة أيضا سلوكهم، و قد كانت السنيّة القاسطة من قبل استقرار هذا القرار فيهم يتّبعون خطوات المعيّنين من قبل الرشيدين الملعونين لإقامة الفتاوى، و الأحكام كالقاضى أبي يوسف، و يحيى بن أكثم الشامى، و سائر من كان على طريقة الأئمّة الأربعة أو غيرهم من المجتهدين إلّا أنّ في دولة الأيوبيّة لم يكن بمصر المحروسة كثير ذكر لغير الشافعىّ المصرى المطلّبى، و مالك بن أنس المدني كما استفيد من التواريخ.