وكذلك الحنابلة في الرواية الراجحة عندهم مع زيادة أن لكل واحد منهما اليمين على صاحبه في النصف المحكوم له به [1].

وذكر أبو الخطاب في المسألة رواية اخرى أنه يقرع بينهما، فمنخرجت قرعته حلف أنها لا حق للآخر فيها، وكانت اليمين له كما لو كانت في يد غيرهما، وقال: والأول أصح للخبر [2].

[3]

البداءة بالقرعة عند التحالف

18 - لا يحتاج إلى استخدام القرعة عند البداءة بالتحالف عند الحنفية، بل القاعدة هي: تخير القاضي في البدء بتحليف أحد المدعيين حسب ما يترجح لديه من هو أقوى المدعيين إنكارا إلا في صورتين: الأولى في البيع: إذا كان الاختلاف في قدر الثمن أو المثمن أو فيهما فيبدأ بتحليف المشتري، وقيل: يقرع بينهما، هذا إذا كان بيع عين بدين، وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بمثمن فالقاضي مخير للاستواء [4].

الثانية: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في المنفعة والأجرة، وادعيا معا يحلف من شاء، وإن شاء أقرع بينهما، كما في البيع [5]، بينما لم يشر المالكية والحنابلة إلى الحاجة إلى الاقتراع لمعرفة من يبدأ من المتحالفين باليمين، وذلك في اختلاف البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر، بل

[1]المغني: 9 / 280 - 281.

[2] المغني: 9 / 281، وقد أسقطنا هنا كيفية استدلال المذاهب للاختصار.

[3] الموسوعة الفقهية الكويتية: 33 / 136 - 143.

[4] مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: 2 / 293.

[5] مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: 2 / 267.