حدوث نيز در نزد متکلمان به همان عوارض و اوصاف اجرام مادّي مربوط است ، از اين رو برهان حرکت يا حدوث نياز به محرّک يا محدث را در محور همان اوصاف و عوارض اثبات مي نمايند .

حدوث در محدوده تغيير است و اگر تغيير به برخي عوارض جسم محدود باشد ، نياز به محدث نيز در همان محدوده خواهد بود ، به همين دليل استدلال متکلمان به اين که عالم متغيّر است و هر متغيّر حادث است ، پس عالم حادث است ، با دقت عقلي به اين صورت بيان مي شود که « عالم در عوارض و اوصاف خود متغيّر است و هر چه در اوصاف و عوارض خود متغيّر باشد ، در اوصاف و عوارض حادث خواهد بود » .

بر اين اساس ، قياس دوم اهل کلام نيز که « عالم حادث است و هر حادث به محدث نيازمند است ، پس عالم محتاج به محدث است » ، به اين صورت خواهد بود که « عالم در عوارض و اوصاف خود حادث است و هر چه در عوارض و اوصاف خود حادث باشد ، در عوارض و اوصاف به محدث نيازمند است ، پس عالم در عوارض و اوصاف خود به محدث محتاج است » . به اين بيان گوهر و ذات عالم طبيعي و جسماني ، همان گونه که از حرکت ، تغيير و حدوث مصون مي ماند ، از محرّک و محدّث نيز بي نياز مي شود .

بدين ترتيب ، قائلين به برهان حرکت و حدوث ، نمي توانند شبهه ازليّت مادّه يا صورت جسميّه را نيز دفع کنند ، زيرا جسم که مرکب از صورت و مادّه است ، در بيرون از ذات ، يعني در محور عرض يا محور صور نوعيّه اي که بر جسم عارض مي شوند ، متغير بوده و به محدث يا محرّک محتاج است .

صور نوعيه مي توانند بر اساس کون و فساد ، يکي پس از ديگري ، به صورت غير متناهي تغيير پيدا کنند و اعراضي که بنابر ديدگاه متکلمان ، حرکت در آن ها راه