responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل المؤلف : علی بن عبدالکافی سبکی    الجزء : 1  صفحة : 29

أنظر هذه الجراءة والكذب والبهت على العلماء وما قال إنهم نسبوه إلى الله ثم قال : ( ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان ) أبصر هذا الفدم البليد الفهم ساء سمعا فساء إجابة كأنه سمع كلام الاشعرية فما فهمه وظن أنهم يقولون إن الافعال كلها سواء بالنسبة إلى كل شئ وإن المشيئة رجحت بعضها على بعض مع تساويها وإنه ما ثم غبر المشيئة وجعل المشيئة هي المرجحة ولم يذكر القدرة والتبس عليه الرجحان الحاصل في الفعل بالرجحان الذى هو موجب للفعل أو باعث عليه ، ومن لا يكون اشتغل بشئ من العلوم كيف يتكلم في هذه الحقائق ؟ ثم قال : ( هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله قولان ) ليتنى ما شرعت في الكلام مع هذا .

ينبغى أن يطالب يالقولين على هذه الصورة وبالقرل بأنه ما تلك المشيئة وصفه وإنما سمع كلاما إما من كلامهم وإما من شيخه فما فهمه هو أو ما فهمه شيخه وعبر عنه بهذه العبارة الرديئة ، وإن أراد بهذا البيت المعتزلة فقد خلط كلام المعتزلة بكلام الاشعرية .

ثم قال : وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوفا لههذا بالنسبة إلى المعتزلة ثم قال : ( قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الايمان ) لم يقولوا كذلك ، أما أولا فلانه لا بد من الشهادتين ، وأما ثانيا فمنتهي

محققى أهل الفقه بوجود حكم ، مصالح فيها ترجع إلى العباد سواء عقلناها أو لم نعقلها فليس فيه ما يوجب التهيب بل هو محض الصواب هذا عند القائلين بأن الله فاعل بالاختيار كما هو الحق وأما الذين يعدونه فاعلا بالايجاب كالفلاسفة فلا يتصورون هناك لا غرضا ولا حكمة وليس المراد هنا بالوجوب الضروري بشرط الحمول .

ومن الغريب أن ابن القيم قائل بالايجاب حتى تراه يدافع عن أن الحوادث لا أول لها ومع ذلك يرى أنها معللة بالاغراض وما هذا إلا تهاتر .

اسم الکتاب : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل المؤلف : علی بن عبدالکافی سبکی    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست