‌ الشهاب بن جهبل ، وكتب تحت خطه كذلك المالكى ، ثم عرضت الفتيا لقاضي قضاة الشافعية بمصر البدر بن جماعة فكتب على ظاهر الفتوى : الحمد لله ، هذا المنقول باطنها جواب عن السؤال عن قوله إن زيارة الأنبياء والصالحين بدعة وما ذكره من نحو ذلك وأنه لا يرخص بالسفر لزيارة الأنبباء باطل مردودعليه ، وقد نقل جماعة من العلماء أن زيارة النبي صلى اللة عليه وسلم فضيلة وسنة مجمع عليها ، وهذا المفتى المذكور - يعنى ابن تيمية - ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الغريبة ، ويحبس إذا لم يمتنع من ذلك ويشهد أمره ليحتفظ الناس من الاقتداء به .

وكتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي .

وكذلك يقول محمد بن الجريرى الأنصاري الحنفي لكن يحبس الأن جزما مطالقا .

وكذلك يقول محمد بن أبى بكر المالكى ويبالغ في زجره حسبما تندفع تلك المفسدة وغيرها من المفاسد .

وكذلك يقول أحمد بن عمر المقدسي الحنبلى ، راجع دفع الشبه ( 45 - 47 ) وهؤلاء الأربعة هم قضاة المذاهب الأربعة بمصر أيام تلك الفتنة في سنة 726 وألنهى عن شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة في الحديث باعتبار أنه لا مضاعفة لثواب المصلى في غيرها ولا علاقة له أصلا بمثل زيارة القبور ، وهذا ظاهر جدا فمعنى الحديث النهى عن شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة التى يضاعف فيها الثواب حيث لا داعى إلى تجشم المشاق والاستثناء المفرغ بقدر فية المستثنى منه بقدر أدنى ما يصحح الاستثناء لأن التقدير ضرورة فلا يزيد على القدر الضروري في تصحيح الكلام - وما زاد على ذلك ليس مما يعتبره أهل العلم كما لا يخفى على أن شد الرحل لأجل العلم أو الجهاد أو التجارة أو الاعتبار أو استعادة الصحة ونحو هذا لا يتصور أن يتناوله النهى ‌ (