مع الجزم بكون الحصة أقل من الأجرة المزبورة، ففي استحقاقه منع، لان الحكم ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهر لا يوجب إبطال إقراره بعدم استحقاقه اجرة المثل، و اجراء حكم الفساد الواقعي الموجب لذلك محل منع جدا.
مسائل متفرقة
التاسعة: «ثم يكون. إلخ».
على وجه لا يلزم تعليق في مفاد عقد المزارعة بأن ينشئ- فعلا- المزارعة في السنين الآتية بمعنى كون تسليطه على الانتفاعات الآتية بعمله لا معلقة على مجيء السنين الآتية، و إلا فيبطل، للإجماع على بطلان العقود المعلقة.