كتاب السرقة

النظر في هذا الكتاب في حد السرقة ، وفي شروط المسروق الذي يجب به الحد ، وفي صفات السار الذي يجب عليه الحد ، وفي العقوبة ، وفيما تثبت به هذه الجناية .

فأما السرقة ، فهي أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه ، وإنما قلنا هذا لانهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع إلا إياس بن معاوية ، فإنه أوجب في الخلسة القطع ، وذلك مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام .

وأوجب أيضا قوم القطع على من استعار حليا أو متاعاثم جحده لمكان حديث المرأة المخزومية المشهورة أنها كانت تستعير الحلي ، وأن رسول الله ( ص ) قطعها لموضع جحودها .

وبه قال أحمد وإسحاق ، والحديث حديث عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها ، فأتى أسامة أهلها فكلموه ، فكلم أسامة النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : يا أسامة لا أراك تتكلم في حد من حدود الله ، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال : إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها .

ورد الجمهور هذا الحديث لانه مخالف للاصول ، وذلك أن المعار مأمون وأنه يأخذ بغير إذن فضلا أن يأخذ من حرز ، قالوا : وفي حديث حذف ، وهو أنها سرقت مع أنها جحدت ، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه قالوا : وروى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري بإسناده ، فقال فيه : إن المخزومية سرقت ، وهذا يدل على أنها فعلت الامرين جميعا الجحد والسرقة .

وكذلك أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع إلا أن يكون قاطع طريق شاهرا للسلاح على المسلمين مخيفا للسبيل ، فحكمه حكم المحارب ، على ما سيأتي في حد المحارب .

وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة ، فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفا ، وسواء أكان حرا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ، مسلما ، أو ذميا ، إلا ما روي في الصدر الاول من الخلاف في قطع يد العبد الآبق إذا سرق ، وروي ذلك عن ابن عباس وعثمان ومروان وعمر بن عبد العزيز ،