من عموم قوله تعالى :

﴿ وأن تجمعوا بين الاختين ﴾

ملك اليمين ، ويحتمل أن لا يعود إلا إلى أقرب مذكور ، فيبقى قوله

﴿ وأن تجمعوا بين الاختين ﴾

على عمومه ، ولا سيما إن عللنا ذلك بعلة الاخوة أو بسبب موجود فيهم .

واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين إذا كانت إحداهما بنكاح والاخرى بملك يمين ، فمنعه مالك وأبو حنيفة وأجازه الشافعي ، وكذلك اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وتواتره عنه عليه الصلاة والسلام من أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها واتفقوا على أن العمة ههنا هي كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة إما بنفسه وإما بواسطة ذكر آخر ، وأن الخالة : هي كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة إما بنفسها وإما بتوسط أنثى غيرها وهن الحرات من قبل الام ، واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص ، أم هو من باب الخاص أريد به العام ؟ والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا أي عام هو المقصود به ؟ فقال قوم - وهم الاكثر وعليه الجمهور من فقهاء الامصار - : هو خاص أريد به الخصوص فقط ، وأن التحريم لا يتعدى إلى غير من نص عليه .

وقال قوم : هو خاص والمراد به العموم ، وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة ، فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم أو عمة ، ولا بين ابنتي خال أو خالة ، ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت ت عمتها ، أو بينها وبين بنت خالتها ، وقال قوم : إنما يحرم الجمع بين كل امر أتيبينهما قرابة محرمة ، أعني لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا ، ومن هؤلاء من اشترط في هذا المعنى أن يعتبر هذا من الطرفين جميعا ، أعني إذا جعل كل واحد منهما ذكرا والآخر أنثى فلم يجز لهما أن يتناكحا ، فهؤلاء لا يحل الجمع بينهما ، وأما إن جعل في أحد الطرفين ذكر يحرم التزويج ولم يحرم من الطرف الآخر فإن الجمع يجوز كالحال في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها ، فإنه إن وضعنا البنت ذكرا لم يحل نكاح المرأة منه لانها زوج أبيه ، وإن جعلنا المرأة ذكرا حل لها نكاح ابنة الزوج لانها تكون ابنة الاجنبي وهذا القانون هو الذي اختاره أصحاب مالك ، وأولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها .

الفصل السابع : في موانع الرق

واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الامة ، وللحرة أن تنكح العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها .

واختلفوا في نكاح الحر الامة فقال قوم : يجوز بإطلاق ، و