الثقات وجب العمل به .

المسألة الرابعة : واختلفوا في الصداق

يستحق ، ويوجد به عيب

، فقال الجمهور : النكاح ثابت .

واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل ؟ واختلف في ذلك قول الشافعي ، فقال مرة بالقيمة ، وقال مرة بمهر المثل ، وكذلك اختلف المذهب في ذلك ، فقيل ترجع بالقيمة ، وقيل ترجع بالمثل .

قال أبو الحسن اللخمي : ولو قيل ترجع بالاقل من القيمة أو صداق المثل لكان ذلك وجها .

وشذ سحنون فقال : النكاح فاسد .

ومبنى الخلاف : هل يشبه النكاح في ذلك البيع أو لا يشبهه ؟ فمن شبهه قال : ينفسخ ، ومن لم يشبهه قال : لا ينفسخ .

المسألة الخامسة : واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف إن لم يكن له زوجة ، وإن كانت له زوجة فالصداق ألفان ، فقال الجمهور بجوازه ، واختلفوا في الواجب في ذلك ، فقال قوم : الشرط جائز ، ولها من الصداق بحسب ما اشترط ، وقالت طائفة : لها مهر المثل ، وهو قول الشافعي وبه قال أبو ثور ، إلا أنه قال : إن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة ، وقال أبو حنيفة : إن كانت له امرأة فلها ألف درهم ، وإن لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها ما لم يكن أكثر من الالفين أو أقل من الالف ، ويتخرج في هذا قول إن النكاح مفسوخ لمكان الغرر ولست أذكر الآن نصا فيها في المذهب .

فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة .

واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل إذا قضى به في هذه المواضع وما أشبهها ، فقال مالك : يعتبر في جمالها ونصابها ومالها .

وقال الشافعي : يعتبر بنساء عصبتها فقط ، وقال أبو حنيفة : يعتبر في ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم ، ومبنى الخلاف هل المماثلة في المنصب فقط أو في المنصب والمال والجمال ، لقوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها الحديث .

الموضع السادس : في اختلاف الزوجين في الصداق

واختلافهم لا يخلو أن يكون في القبض أو في القدر أو في الجنس أو في الوقت : أعني وقت الوجوب ، فأما إذا اختلفا في القدر فقالت المرأة مثلا بمائتين وقال الزوج بمائة ، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا ، فقال مالك : إنه إن كان الاختلاف قبل الدخول وأتى الزوج بما يشبه والمرأة بما يشبه أنهما يتحالفان ويتفاسخان ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف ، وإن نكلا جميعا كان بمنزلة ما إذا حلفا جميعا ، ومن أتى بما يشبه منهما كان القول قوله ، وإن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج .

وقالت طائفة : القول قول الزوج مع يمينه ، وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة ، وقالت طائفة : القول قول الزوجة إلىمهر مثلها ، وقول الزوج فيما زاد على مهر مثلها .

وقالت طائفة : إذا اختلفا تحالفا ور