اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 221
ملكا للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي ، بل قد يجوز عندهما أن يكون مستعارا .
واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن .
واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم أقره المغصوب منه في يده
رهنا ، فقال مالك : يصح أن ينقل الشئ المغصوب من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن
، فيجعل المغصوب منه الشئ المغصوب رهنا في يد الغاصب قبل قبضه منه وقال
الشافعي : لا يجوز بل يبقى على ضمان الغصب إلا أن يقبضه .
واختلفوا في رهن المشاع ، فمنعه أبو حنيفة وأجازه مالك والشافعي
والسبب في الخلاف : هل تمكن حيازة المشاع أم لا تمكن ؟الركن الثالث : وهو
الشئ المرهون فيه ، وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع
الاثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق
بالذمة ، وذلك لان الصرف من شرطه التقابض .
فلا يجوز فيه عقدة الرهن ، وكذلك رأس مال السلم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى .
وقال قوم من أهل الظاهر : لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة :
أعني في المسلم فيه ، وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين
في المبيعات وهو السلم عندهم ، فكأنهم جعلوا هذا شرطا من شروط صحة الرهن ،
لانه قال في أول آية :
﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾
ثم قال :
﴿ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ﴾
فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي قيم المتلفات
وفي أروش الجنايات في الاموال ، وفي جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة
والجائفة .
وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها فيتخرج في جواز أخذ الرهن في
الدية فيها إذا عفا الولي قولان : أحدهما : أن ذلك يجوز ، وذلك على القول
بأن الولي مخير في العمد بين الدية والقود .
والقول الثاني : أما ذلك لا يجوز ، وذلك أيضا مبني على أن ليس للولي إلا القود فقط إذا أبى الجاني من إعطاء الدية .
ويجوز في قتل الخطأ أخذ الرهن ممن يتعين من العاقلة وذلك بعد الحلول
، ويجوز في العارية التي تضمن ، ولا يجوز فيما لا يضمن ، ويجوز أخذه في
الاجارات ، ويجوز في الجعل بعد العمل ، ولا يجوز قبله ، ويجوز الرهن في
المهر ، ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة ، وبالجملة فيما
لا تصح فيه الكفالة .
وقالت الشافعية : المرهون فيه له شرائط ثلاث : أحدها : أن يكون دينا ، فإنه لا يرهن في عين .
والثاني : أن يكون واجبا ، فإنه لا يرهن قبل الوجوب ، مثل أن يسترهنه بما يستقرضه ، ويجوز ذلك عند مالك .
والثالث : أن لا يكون لزمه متوقعا أن يجب ، وأن لا يجب كالرهن في الكتابة ، وهذا المذهب قريب من مذهب مالك .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 221