اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 215
الفصل الاول : في الرباع فأما الرباع والاصول
فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة ، اتفق أهل العلم
على ذلك اتفاقا مجملا ، وإن كانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه ، والقسمة لا
تخلو أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة ، فإذا كانت في محل واحد فلا
خلاف في جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة ولم تنقص منفعة
الاجزاء بالانقسام ، ويجيز الشركاء على ذلك .
وأما إذا انقسمت إلى ما لا منفعة فيه ، فاختلف في ذلك مالك وأصحابه
فقال مالك : إنها تنقسم بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك ولو لم يصر لواحد منهم
إلا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم ، وبه قال ابن كنانة من أصحابه فقط ،
وهو قول أبي حنيفة والشافعي .
وعمدتهم في ذلك قوله تعالى :
﴿ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ﴾
وقال ابن القاسم : لا يقسم إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به
من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة ، وإن كان لا يراعى في
ذلك نقصان الثمن .
وقال ابن الماجشون : يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به ، وإن كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك أو كانت أقل .
وقال مطرف من أصحابه : إن لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم
وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به ، وفي حظ بعضهم ما لا ينتفع به قسم
وجبروا على ذلك سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير ،وقيل يجبر
إن دعا صاحب النصيب القليل ، ولا يجبر إن دعا صاحب النصيب الكثير ، وقيل
بعكس هذا وهو ضعيف .
واختلفوا من هذا الباب فيما إذا قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرى مثل الحمام .
فقال مالك : يقسم إذا طلب ذلك أحد الشريكين ، وبه قال أشهب ، وقال ابن القاسم : لا يقسم ، وهو قول الشافعي .
فعمدة من منع القسمة قوله ( ص ) : لا ضرر ولا ضرار وعمدة من رأى القسمة قوله تعالى :
( مما قل منه أو كثر نصيبنا مفروضا )
ومن الحجة لمن لم ير القسمة : حديث جابر عن أبيه لا تعضية على أهل
الميراث إلا ما حمل القسم والتعضى : التفرقة ، يقول : لا قسمة بينهم .
وأما إذا كان الرباع أكثر من واحد فإنها لا تخلو أيضا أن تكون من
نوع واحد أو مختلفة الانواع ، فإذا كانت متفقة الانواع فإن فقهاء الامصار
في ذلك مختلفون ، فقال مالك : إذا كانت متفقة الانواع قسمت بالتقويم
والتعديل والسهمة ، وقال أبو حنيفة والشافعي : بل يقسم كل عقار على حدته
فعمدة مالك أنه أقل للضرر الداخل على الشركاء من القسمة .
وعمدة الفريق الثاني أن كل عقار تعينه بنفسه لانه تتعلق به الشفعة .
واختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الانواع في النفاق وإن تباعدت مواضعها
على ثلاثة أقوال ، وأما إذا كانت الرباع مختلفة مثل أن يكون منها دو
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 215