اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 172
كالمشورة .
وقيل بالفرق بين البائع والمشتري : أي أن القول في الامضاء والرد
قول البائع دون الاجنبي ، وقول الاجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو
المشترط الخيار ، وقيل القول قول من أراد منهما الامضاء ، وإن أراد البائع
الامضاء ، وأراد الاجنبي الذي اشترط خياره الرد ووافقه المشتري ، فالقول
قول البائع في الامضاء ، وإن أراد البائع الرد وأراد الاجنبي الامضاء
ووافقه المشتري فالقول قول المشتري ، وكذلك إن اشترط الخيار للاجنبي
المشتري ، فالقول فيهما قول من أراد الامضاء .
وكذلك الحال في المشتري ، وقيل بالفرق في هذا بين البائع والمشتري :
أي إن اشترطه البائع فالقول قول من أراد الامضاء منهما ، وإن اشترطه
المشتري فالقول قول الاجنبي ، وهو ظاهر ما في المدونة ، وهذا كله ضعيف .
واختلفوا فيمن اشترط من الخيار ما لا يجوز ، مثل أن يشترط أجلا
مجهولا وخيارا فوق الثلاث عند من لا يجوز الخيار فوق الثلاث أو خيار رجل
بعيد الموضع بعينه : أعني أجنبيا ، فقال مالك والشافعي : لا يصح البيع وإن
أسقط الشرط الفاسد .
وقال أبو حنيفة : يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد .
فأصل الخلاف : هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى
العقد أم لا يتعدى ، وإنما هو في الشرط فقط ؟ فمن قال يتعدى أبطل البيع وإن
أسقطه ، ومن قال لا يتعدى قال : البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد لانه
يبقى العقد صحيحا .
كتاب بيع المرابحة أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان : مساومة
ومرابحة ، وأن المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به
السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم .
واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين : أحدهما : فيما للبائع أن يعده
من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن يعده من
رأس المال .
والموضع الثاني : إذا كذب البائع للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به .
أو وهم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة ثم ظهر له أنه اشتراها بأكثر ، ففي هذا
الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الامصار بابان
الباب الاول : فيما يعد من رأس المال مما لا يعد ، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح
الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن .
الباب الاول : فيما يعد من رأس المال مما لا يعد ، وفي صفة رأس
المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح فأما ما يعد في الثمن مما لا يعد .
فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام : قسم يعد في أصل الثمن ويكون ل
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 172