اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 116
والاوزاعي وجماعة .
وحجة من كرهه أنه شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء ، ومن أجازه لم ير ذلك فيه اعتبارا بترك القصد إلى ذلك .
ومن ذلك اختلافهم فيمن اشترى طعاما بثمن إلى أجل معلوم ، فلما حل
الاجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه إليه ، فاشترى من المشتري طعاما بثمن
يدفعه إليه مكان طعامه الذي وجب له ، فأجاز ذلك الشافعي وقال : لا فرق بين
أن يشتري الطعام من غير المشتري الذي وجب له عليه أو من المشتري نفسه ،
ومنع من ذلك مالك ورآه من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى .
لانه رد إليه الطعام الذي كان ترتب في ذمته ، فيكون قد باعه منه قبل أن يستوفيه .
وصورة الذريعة في ذلك أن يشتري رجل من آخر طعاما إلى أجل معلوم ، فإذا حل الاجل قال الذي عليه الطعام : ليس عندي طعام .
ولكن أشتري منك الطعام الذي وجب لك علي ، فقال : هذا لا يصح ، لانه
بيع الطعام قبل أن يستوفى فيقول له : فبع طعاما مني وأرده عليك ، فيعرضمن
ذلك ما ذكرناه ، أعنيأن يرد عليه ذلك الطعام الذي أخذ منه ويبقى الثمن
المدفوع إنما هو ثمن الطعام الذي هو في ذمته .
وأما الشافعي فلا يعتبر التهم كما قلنا ، وإنما يراعي فيما يحل
ويحرم من البيوع ما اشترطا وذكراه بألسنتهما وظهر من فعلهما لاجماع العلماء
على أنه إذا قال : أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها وأنظرك بها حولا أو
شهرا أنه لا يجوز ، ولو قال له : أسلفني دراهم وأمهلني بهحولا أو شهرا جاز ،
فليس بينهما إلا اختلاف لفظ البيع وقصده ولفظ القرض وقصده ، ولما كانت
أصول الربا كما قلنا خمسة : أنظرني أزدك ، والتفاضل ، والنساء ، وضع وتعجل ،
وبيع الطعام قبل قبضه ، فإنه يظن أنه من هذا الباب إذ فاعل ذلك يدفع
دنانير ويأخذ أكثر منها من غير تكلف فعل ولا ضمان يتعلق بذمته ، فينبغي أن
نذكر ههنا هذين الاصلين .
أما : ضع وتعجل ، فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الامصار
، ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة
من فقهاء الامصار ، واختلف قول الشافعي في ذلك ، فأجاز مالك وجمهور من ينكر
: ضع وتعجل ، أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته
أقل من دينه .
وعمدة من لم يجز : ضع وتعجل ، أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع
على تحريمها ، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في
الموضعين جميعا ، وذلك أنه هنالك ما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنا ،
وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا ، وعمدة من أجاز ما روي عن
ابن عباس أن النبي ( ص ) لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا :
يا نبي الله .
إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل ، فقال رسول الله ( ص ) : ضعوا وتعجلوا .
فسبب الخلاف : معارضة قياس الشبه لهذا الحديث .
وأما بيع الطعام قبل قبضه .
فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي .
وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله ( ص ) من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( ص )
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 116