كتاب الصيد وهذا

الكتاب في أصوله أيضا أربعة أبواب

الباب الاول : في حكم الصيد وفي محل الصيد

الثاني : فيما به يكون الصيد .

الثالث : في صفة ذكاة الصيد والشرائط المشترطة في عمل الذكاة في الصيد .

الرابع : فيمن يجوز صيده .

الباب الاول : في حكم الصيد ومحله فأما حكم الصيد فالجمهور على أنه مباح لقوله تعالى :

( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكوللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما )

ثم قال :

﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾

واتفق العلماء على أن الامر بالصيد في هذه الآية بعد النهي يدل على الاباحة كما اتفقوا على ذلك في قوله تعالى :

﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ﴾

أعني أن المقصود به الاباحة لوقوع الامر به بعد النهي وإن كان اختلفوا هل الامر بعد النهي يقتضي الاباحة أو لا يقتضيه وإنما يقتضي على أصله الوجوب ؟ وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف .

وللمتأخرين من أصحابه فيه تفصيل محصول قولهم فيه أن منه ما هو في حق بعض الناس واجب ، وفي حق بعضهم مندوب ، وفي حق بعضهم مكروه ، وهذا النظر في الشرع تغلغل في القيا س وبعد عن الاصول المنطوق بها في الشرع ، فليس يليق بكتابنا هذا إذ كان قصدنا فيه إنما هو ذكر المنطوق به من الشرع أو ما كان قريبا من المنطوق به .

وأما محل الصيدفإنهم أجمعوا على أن محله من الحيوان البحري وهو السمك وأصنافه ، ومن الحيوان البري الحلال الاكل الغير مستأنس .

واختلفوا فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدر على أخذه ولا ذبحه أو نحره ، فقال مالك : لا يؤكل إلا أن ينحر من ذلك ما ذكاته النحر ، ويذبح ما ذكاته الذبح ، أو يفعل به أحدهما إن كان مما يجوز فيه الامران جميعا ، وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد .

وسبب اختلافهم : معارضة الاصل في ذلك للخبر ، وذلك أن الاصل في هذا الباب هو أن الحي