كذلك النذر، فانه لا يقع لغير الله بل على معنى أنها صدقة منذورة لله يهدي ثوابها إلى أولياء الله، وهذا لا يزيد عمن نذر لابيه وأمه أو حلف أو عاهد أن يتصدق عنهما.

كما أن اختيارهم لها الاماكن المشرفة ليس إلا لشرف المكان وتضاعف الحسنات فيها.

وبالجملة فان النذر عنهم، لا لهم.

فاين تذهبون وأنّى تؤفكون؟

وما هذا الرمي بالباطل والافك العظيم ؟

سبحانك اللهم ما أحلمك !

وكيف كان، فقد انقدح بما ذكرنا في المقامين: أنّ استدلال المموِّه المغالط بالمتشابه من آيات الشفاعة على دعواه، غلط باطل، وخلط ظاهر فساده.

كفساد استدلال المعتزلة والخوارج على نفي الشفاعة بها تارة، واُخرى بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾، ومرّة بقوله: ﴿مَآ لِلظَّالِمينَ مِنْ حَمِيم وَلاَ شَفِيع يُطَاعُ﴾.

فإنّ الايات ـ كما عرفت ـ سوقها للكفّار، وأنّ الظالم على إطلاقه هو الكافر بقرينة العهد وخصوصية مورد النزول.

فسلب المقيّد لا يستلزم سلب المطلق، ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب ; بمعنى أنّ نفي الشفيع الخاصّ لا ينافي إثبات مطلق الشفيع والشفاعة.

وبداهة العلم بأنه تعالى ليس فوقه أحد، وكون الشفيع لا محالة دون المشفوع ممّا لا يوجب حملها على نفي المجاب، إذ غايتها أنّها سالبة كلّية، ونقيضها السلب الجزئي الملازم للايجاب الجزئي.