3 - حكومت الهى كه حوزه فعاليت آن , علاوه بر افعال , شامل اخلاق و عقايد افراد نيز مى شود . يعنى هم در محور عقايد مردم ارائه برنامه دارد , و هم براى اخلاق و رفتار آنها قانون و قاعده مقرر مى نمايد . اين نحوه از حكومت نه حق حاكمى است كه با زور پيروزى به دست آورده است , و نه حق مردمى است كه محكوم به قوانين آنند , بلكه حق خداوندى است كه پروردگار آدميان است . لذاست كه در اين نحو از حكومت , بر خلاف تمامى حكومتهاى رايج , بين حاكم كه نبى و يا امام , و يا مجتهد عادل است , با عوام اجتماع , چه در بخش تقنين و يا افتاء , و چه در بخش ولايت و رهبرى هيچ فرقى نيست . يعنى ولى و عامى , هر دو به نحوى يكسان محكوم به احكام الهى و ولائى اند , بدون آن كه ولايتى , بر تعيين و تنظيم آنها داشته باشند .

به دليل همين تساوى است كه امير المؤمنين على - عليه السلام - فرمود : ما هرگز به شما دستورى نداديم , مگر آن كه قبل از شما خود بدان عمل نموديم , و هرگز شما را از كارى نهى نكرديم , مگر آن كه قبلا خود منتهى شديم .

و هم چنين به دليل همين شمول و گستردگى حاكميت الهى است كه اطلاق دليل حرمت رد حكم حاكم شامل همگان حتى فقيه منصوب نيز مى شود . به اين معنا كه ولى فقيه نيز همانند ديگر افراد اجتماع محكوم به فتوى و يا حكمى است كه بر اساس ضوابط الهى صادر مى نمايد .

با توجه به ويژگيهاى حكومت الهى , و امتيازاتى كه اين نوع از