فبان أن اسم اليد ينطلق إلى كل واحدة من هذه الغايات ، وقد أمر بقطع يد السارق ، فمن أي الغايات تقطع .
فيجب أن يكون في الأمة معصوم مقطوع بعصمته مأمون الخطأ والزلل من
جهته ليرجع إليه في المسكوت عنه في الكتاب والسنة ، وإلا كانت الأمة متعبدة
بما لا تهدي إليه ، وذلك تكليف ما لا يطاق ، وهو قبيح ، والقبيح نقص ، وهو
على الله محال .
ولأن القبيح إنما يفعله جاهل بقبحه أو محتاج إليه ، فيتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .
دليل آخر على العصمة : قد ثبت أن شرع محمد صلى الله عليه وآله مؤبد
لازم لجميع أمته من لدن عصره إلى انقراض التكليف ، وحال جميع أهل الأعصار
في التعبد بشرعه حال واحد .
وما هذه حاله لابد له من حافظ معصوم موثوق به يحفظه بعد الرسول عليه
السلام ويؤديه إلى أهل الأعصار المستقبلة حتى يحصل لهم الثقة بوصول الشرع
إليهم ، ومع فقد المعصوم تنتفي الثقة عنهم وهم متعبدون به فيلزم تكليف ما
لا يطاق ، وهو منتف بما ذكر أولا ، فثبت أنه لا بد من حافظ للشرع .
وإذا ثبت وتقرر وجوب كون الشرع محفوظا ، لم يخل من أن يكون