جميع المنازل .

فإذا بطل قول الأول ثبت الثاني .

والذي يدل على فساد القول الأول أشياء : منها : أن السبب الذي ذكروه طريقه الآحاد ، والخبر معلوم بالتواتر ، ولا يجوز أن يقصر الخبر المعلوم بالتواتر على سبب مظنون .

ومنها : أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا القول في مقام بعد مقام ، وتأكد ذلك منه يوم الغدير وفي غزاة تبوك ، ولو كان الخبر خارجا على سبب - كما قالوا - لما وجب قصره عليه ، لأن الصحيح في أصول الفقه أن اللفظ إذا خرج على سبب لا يقصر عليه بل يحمل على عمومه .

فإن قيل : لو أراد بالخبر الامامة لوجب أن يقول : أنت مني بمنزلة يوشع ابن نون .

لأن هذه المنزلة كانت ليوشع بعد وفاة موسى عليه السلام ، فلما لم يقل ذلك دل على أنه لم يرد الامامة بهذا الخبر .

فالجواب : إن هذا قول فاسد من وجوه : أحدها : أنه إذا كان الخبر دالا على الامامة بعده لأمير المؤمنين عليه السلام فقول القائل ( كان يجب أن يقول النبي كذا وكذا ) اقتراح في الأدلة ، وذلك فاسد بلا خلاف ، لأنه كان يلزم كل أحد استدل بدليل أن يقال له : هلا استدللت بدليل آخر .

ومنها : أن خلافة يوشع ليست معلومة ، إنما سمع ذلك من قول اليهود ورواياتهم وروايات قليلة من غيرهم لا يعرف صحتها من فسادها .

وقد قيل : إن يوشع بن نون كان نبيا مبعوثا من قبل الله تعالى ، والخلافة كانت في أولاد هارون .

والله أعلم .

ومنها : أن النبي صلى الله عليه وآله أراد إثبات جميع منازل هارون من