حاصل الجواب فى قول المصنف فى الكفاية فى ضمن قوله (( قلت )) هو أن المتكلم بقوله (( زيد قائم )) أو (( جلس عمرو )) اذا قاله و علمنا بخطأ قوله أو نسيانه نمنع الدلالة التصديقية , بل ليس الا الدلالة التصورية التى يفهمها السامع من سماع اللفظ , و فهم الدلالة التصديقية من ذاك الكلام جهالة و ضلالة تخيلها الجاهل .

فتحصل أن الارادة تكون من كيفيات الاستعمال و توجد فى مورد الاستعمال كالجزئية و الاستقلال فى المعنى الحرفى و الاسمى , و مثل الانشاء و الاخبار فى موردهما اللذان ليسا داخلا فى موضوع لهما بل هما من شئون الاستعمال الذى يستعمله المتكلم .

لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وجود الوضع للمادة و الهيئة

( السادس ) من الامور التى قالها صاحب الكفاية فى الصفحات القبلية عند قوله , أمسا المقدمة ففى بيان أمور : الاول ان موضوع كل علم - الخ , حتى انتهى الى قوله ( السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات . (

أى اذا كان للمفردات من الالفاظ وضع مثلا لكلمة (( زيد قائم )) باعتبار مادته وضع بمعنى ز و ى و د و ق و الف و م باعتبار كلماتها كان لكل منها وضع بوضع الواضع يدل على معانيها الموضوعة لها , و أيضا كان باعتبار هياتها وضع بوضع الواضح يدل على معناه المخصوص , فلا نحتاج بعد وجود الوضعين الى وضع آخر للمركبات , لان قائدة الوضع هو تفهيم المعنى و هو موجود بعد وجود الوضعين المادة و الهيئة , فزيد قائم و ضرب زيد بمادتهما - و هو معنى