فتحصل ( حيث كان الامر من الافعال الاختيارية ) للمولى ( كان من مباديه ( أى مبادى الامر ( بما هو كذلك ) أى اختيارى ( تصور الشى ) أى المأمور به ( بأطرافه ) المقدم و المؤخر و المقارن ( ليرغب فى طلبه ) اذ بدون ملاحظة الاطراف لا يعلم الفائدة غير المزاحمة بالمفسدة , فيتوقف الرغبة ( و الامربه ) أى بالمكلف به على ملاحظة الاطراف ( بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أرادة و اختاره ) الا اذا كان سفيها .

( فيسمى كل واحد من هذه الاطراف ) الثلاثة ( التى لتصورها ) أى وجودها دخل فى الخارج المتعلق للتصور ( دخل فى حصول الرغبة فيه ) أى الرغبة فى الطلب ( و ارادته ) عطف على حصول ( شرطا ) مفعول يسمى و انما يسمى أطراف الدخيلة شرطا ( لاجل دخل لحاظه فى حصوله ) أى حصول الطلب و الارادة و الرغبة , سواء ( كان ) ذلك المقصود فى الخارج ( مقارنا له ) أى للمأموربه ( أو لم يكن كذلك ) أى مقارنا له , و حينئذ كان ( متقدما أو متأخرا ) عنه ( فكما فى الشرط المقارن يكون لحاظه فى الحقيقة شرطا ) لا أن وجوده الخارجى مؤثرا فى المشروط حتى يقول كيف يؤثر الموجود فى المعدوم ( كان فيهما ) أى المتقدم و المتأخر ( كذلك ) لحاظهما شرطا لا وجودهما حتى يرد اشكال لزوم تأثير الموجود فى المعدوم ( فلا اشكال ) على القاعدة العقلية القائلة بلزوم تقارن المعلول مع العلة .

هذا كله - أى ما قلناه الى الان - فى شرط التكليف اذا كان متقدما أو متأخرا .

و لا يذهب عليك أنه قد يعبر بكون الشرط هو الوجود العلمى و التصور الذهنى , و قد يعبر بكون الشرط نفس الوجود الخارجى , بمعنى أنه لولاه لم يأمر المولى . و المراد بالعبارتين واحد , لان المقصود نفى كون الشرط علة