و قال صاحب التقريرات (( ره )) فى التقريرات ما هذا لفظه : و أما الفرق بين هذه المسألة و بين مسألة تبعية القضاء للاداء فلا يكاد يخفى , اذ من المعلوم أن المراد من القضاء فى المقام هو الاتيان بالفعل ثانيا سواء كان فى الوقت أو فى خارجه بعد الاتيان به أولا فى الوقت , و المراد منه فى تلك المسألة هو الاتيان بالفعل الفائت فى الوقت , فما أبعد احدى المسألتين من الاخرى , انتهى موضع الحاجة .

و بتمام ما قلناه ظهر لك افتراق المباحث الثلاثة ( فلا علقة بين المسألة ( الاجزائية ( و ) بين ( المسألتين ) مسألة المرة و مسألة تبعية القضاء للاداء ( أصلا . (

الاتيان بالمأمور به يجزى عن التعبد به ثانيا

( اذا عرفت هذه الامور ) الاربعة ( فتحقيق المقام ) فى الاجزاء و عدمه يستدعى البحث و الكلام فى موضعين :

الموضع ( الاول ) فى بيان كفاية كل ما أتى به من الواقعى و الاضطرارى و الظاهرى عن أمر نفسه , و بذلك يسقط الغرض و بسقوط الغرض لا مجال للتعبد ثانيا , فنقول :

( ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى بل بالامر الاضطرارى أو الظاهرى