ان قلت : لو كانت تلك موضوعة لانشاء تلك المعانى فيما اذا كانت تلك الصفات ثابتة فى النفس فدلالتها حينئذ على تلك الصفات تكون بالتضمن لا بالالتزام .

قلت : ان ثبوت تلك الصفات من الطلب و الاستفهام و الترجى و التمنى الى آخرها أخذفى الموضوع له على نحو الشرطية فتكون خارجة عن متن الموضوع له لا بنحو الجزئية حتى تكون جزئا للموضوع له و كان دلالتها عليه بالتضمن .

شبهة الجبر و الجواب عنها

قوله ( فاذا توافقنا فلابد من الطاعة و الايمان و اذا تخالفنا فلا محيص عن أن يختار الكفر و العصيان . (

حاصل كلام صاحب الكفاية : أنه اذا توافقنا أى الارادة التكوينية و التشريعية بالنسبة الى شخص أو فعل بمعنى أراد الله بالارادة التكوينية أن يكون زيد مثلا مؤمنا و الارادة التشريعية أيضاأمره بها فلابد أن يأتى زيد بها لتوافق الارادتين فى المراد و أما اذا تخالفت الارادتان بأن تحققت التشريعية بالنسبة الى زيد و عمله دون التكوينية , فلا محيص لزيد أن يختار الكفر أو العصيان , لان الله اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . و هذا من المصنف يكون منه دخولا فى شبهة الجبر .