و فيه ان فتاوى أصحاب الائمة عليهم السلام على ضروب أحدهما ما يعلم كونه مأخوذا من الرواية المعتبرة المنقولة فيؤخذ كما يؤخذ الرواية و يصنع كما يصنع كما حكى غير واحد مثل ذلك فى فتاوى على ابن بابويه ( ره ) و كذلك فى فتاوى الشيخ ( قده ) حيث ذكروا ان من تأخر عنه من العلماء مقلدون له فان المراد بالتقليد فى ذلك نظير قوله عليه السلام فللعوام ان يقلدوه [1] مع انه فى مقام تجويز أخذ الخبر و الحكاية عن العلماء .

و منها ما كان من قبيل الرواية المنقولة بالمعنى مع اطمينان السامع بعدم وجود المعارض له و عدم صدوره تقية لحسن ظنه بمن اخذ منه فيحصل الاجتهاد من نفس ذلك الخبر من غير حاجة الى شىء آخر و كأن من اوجب الاجتهاد عينا لاحظ ذلك و لاحظ سهولة تحصيل الاجماع فى الاجماعيات .

و منها ما يفيد القطع للسامع خصوصا اذا كان ممن لا يلتفت الى الاحتمالات كالعوام و النسوان .

و منها ما يكون بطريق محض التقليد مع عدم القطع بل الظن أيضا بمطابقته للواقع .