و قبل الخوض فى الاستدلال لابد من رسم امور يتضح معها المقصود :

الاول فى تحرير محل الخلاف و هو من وجوه :

احدها : قد عرفت تقسيم المشتق الى الاصغر و الصغير و الكبير , و الظاهر عدم الفرق فى جريان النزاع فى الاقسام الثلثة اذ لا نجد ما يوجب ذلك و ان كان ظاهر العنوان و الامثلة اختصاصه بالاصغر فانه المتبادر من العنوان الا ان التأمل فى المقام يوجب القطع بوجود المناط فى الخلاف فى الجميع .

قال بعض الاجله[ ( و حيث يطلق المشتق هنا فالمراد منه قسم الاول]( فان اراد ان اغلب موارد الاطلاق هو ذلك فله وجه الا انه لاوجه لاختصاصه بالمقام و ان اراد اختصاص محل الخلاف بذلك فلا نعرف وجهه .

و ثانيها : الظاهر خروج الافعال فى المصادر المزيدة على القول بانها مشتقة من المصادر و المجردة عن مورد الخلاف , اما الاخير فلان مجرد الاشتقاق من المصدر لا يوجب جريان النزاع المذكور فان تلك المصادر بمنزلة نفس المصادر المجردة فى الدلالة على الحدث ولا يتوهم صدقها الا فى موارد وجود المعنى الحدثى و ذلك بخلاف الاوصاف فان ارتفاع الصفة لايوجب ارتفاع الموصوف فيمكن توهم صدق الصفة ولو بعد ارتفاعها حيث كانت عنوانا للذات كما لا يخفى .

و من هنا يظهران خروج اسماء المعانى عن محل النزاع اولى عن خروج الجوامد التى يمكن ورود الصور المختلفة عليها من انقلاب الماء هواء ثم انقلابه نارا مثلا .

وجه الاولوية ان الباقى فى الحالتين الواردتين انما يمكن جعله بمنزلة مورد الاتصاف فى المشتق و جعل الصورتين بمنزلة الاوصاف الواردة على ذلك المورد , فيتوهم فيه جريان النزاع المذكور و ذلك بخلاف اسماء المعانى