و قد اعتراض على صاحب القوانين صاحب الفصول رهما بان عموم الوضع و خصوص و موضوع له غير اشتراك المعنوى .

و يرد على صاحب القوانين ايضا انه على تقدير اشتراك المعنوى لم يكن استعمال اللفظ فى كل منهما بخصوصه على عقيدة صاحب المعالم ره حقيقة بل مجازا فخصوص الرجوع الى الاخيرة و الرجوع الى الجميع لما تقدم منه ره فى البحث عن صيغة الامر من ان صيغة الامر لو كانت موضوعة للجامع بين الوجوب و الندب الذى هو الطلب كان استعمالها فى خصوص الوجوب او الندب مجازا .

(( و هى ان الواضع لا بدله من تصور المعنى فى الوضع ))

توضيح المقام ان الوضع بما انه فعل اختيارى للواضع توقف تحققه على تصور اللفظ و المعنى و هو اى الوضع من ناحية تصور المعنى على اقسام .

الاول الوضع الخاص و الموضوع له الخاص و هو ان يتصور الواضع حين ارادته للوضع معنى خاصا كمولود معين - مثلا - فيضع لفظا واحدا - نحو لفظ الحسن - مثلا - او الفاظا متعددة معلومة تفصيلا - نحو لفظ احمد و ابى حميد و عماد الاسلام