و العرف قاض ايضا بحمل الالفظ على ظواهرها من غير بحث

هذا دليل على وجوب الفحص فى العمل بالعام و توضيح هذا الدليل انه يحمل الالفاظ على ظواهرها من غير البحث عن وجود ما يصرف عن تلك الظواهر و بما ان صيغ العموم من مصاديق الظواهر و ذلك لظهورها فى العموم من دون نصوصية فى ذلك كان الواجب فى صيغ العموم ايضا ذلك اى الفحص عما يكون صارفا عن العموم الذى يكون تلك الصيغ ظاهرة فيه . و هذا الدليل لم يتعرض المصنف ره للجواب عنه و كأنه التزم به و التحقيق فى الجواب عن هذا الدليل ان ينكر جواز حمل الالفاظ على ظواهرها قبل الفحص فى غير صيغ العموم ايضا . نعم يمكن القول فى خصوص حمل الالفاظ على معانيها اللغوية ان ذلك و ان كان ايضا من مصاديق حمل اللفظ على ما هو ظاهر فيه الا انه لا يجب فى حمل اللفظ على معناه الحقيقى و العمل به الفحص بل يجرى اصالة الحقيقة و عدم القرينة اذا لم يعلم بها و الفرق بين الظواهر بعضها مع بعض حيث لا يجب الفحص عما يصرف عنها ( ظواهر ) فى بعضها كما فى حمل اللفظ على معناه الحقيقى و يجب الفحص عنه فى البعض الاخر كما فى حمل لفظ العام على عمومه و نحوه من الظواهر استقرار السيرة على عدم الفحص فى الاول و وجوده فى الثانى من دون ردع عن تلك السيرة و لعل منشأ السيرة عبارة عن الفرق بين بعض الظواهر مع بعضها الاخر بما اشار اليه المصنف ره