مع ان الحجة غير وافية بدفع القول بحجيته فى اقل الجمع ان لم يكن المحتج بها

توضيحه ان المستدل استدل بما تقدم على عدم حجية العام بعد التخصيص مطلقا الى حتى فى اقل الجمع بينما ان استدلاله المتقدم لا يدفع ذاك القول اى القول بان العام حجة فى اقل الجمع من اثنين او ثلاثة ان كان المستدل ممن يرى عدم جواز التخصيص الى واحد . و وجه عدم الدفع ان اقل الجمع على هذا القول متيقن و اما ان كان المستدل ممن يرى جواز التخصيص الى واحد فالحجة المتقدمة تدفع القول بان العام حجة فى اقل الجمع اذا قله ( جمع ) على قول المستدل ليس متيقنا .

(( و عن الثانى بالمنع من عدم الظهور فى الباقى و ان لم يكن حقيقة ))

فكيف اذا كان حقيقة على ما عرفته سابقا .

التمسك بالعام قبل الفحص

(( اصل ذهب العلامة فى التهذيب الى جواز الاستدلال بالعام قبل استقصاء البحث ))

يقع الكلام فى هذا الاصل فى موضعين .

الاول فى جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص و عدمه .

الثانى فى مقدار الفحص على تقدير عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص و انه هل يجب تحصيل القطع بعدم المخصص او يكفى الظن به .