اذا كانت المجازات متساوية لا دليل على تعيين احدها

الضمير المجرور باضافة كلمة احداليه مفرد مؤنث كما فى بعض النسخ لا ان يكون تثنية كما فى بعض النسخ ايضا .

مضافا الى منافاة عدم ارادته للحكمة حيث يقع فى كلام الحكيم

قد مر فى ( فائدة ) تقريب وجه دلالة المفرد المعرب للعموم بقرينة الحكمة و اما تقريب دلالة العام بعد التخصيص على ارادة الباقى بقرينة الحكمة فهو انه اذا لم يرد العموم - على ما هو المفروض - و لم يرد الطبيعة بما هى طبيعة لما مر من ان الطبيعة بما هى لم تكن مرادة و انما تكون الطبيعة مرادة باعتبار وجودها فى الخارج فلا محالة اما ان يراد وجود الطبيعة فى ضمن بعض الباقى و اما ان يراد وجود الطبيعة فى ضمن تمام الباقى و جميعه و حيث لم يقم قرينة سوى التخصيص و ليس له