ثم ان المعروف ان مقدمات الحكمة عبارة عن ثلثة امور .

الاول ان يكون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد و لا يكون فى مقام الاهمال و الاجمال كما فى قوله تعالى اقيموا الصلاة و آتوا الزكواة

الثانى ان لا يكون قرينة معينة للمراد و الا لم يتحقق موضوع الاطلاق .

الثالث عدم وجود قدر متيقن فى مقام التخاطب . و يأتى تفصيل البحث عن هذا المقدمات فى بعض الكتب الاصولية الدراسية و فى مباحث درس الخارج انشاء الله تعالى .

اذ الاحكام الشرعية انما تجرى على الكليات باعتبار وجودها

و الوجه فى ذلك ان الماهية و الحقيقة و الطبيعة بما هى لم تكن مرادة و انما تكون مرادة باعتبار وجودها فى الخارج .

الجمع المنكر

لنا القطع بان رجالا مثلا بين الجموع فى صلوحه لكل عدد بدئا

توضيحه ان رجلا فى الاحاد يشمل هذا الرجل و ذلك الرجل و الثالث و هكذا بدلا