و اورد عليه فى القوانين بان اختيار الصارف بالاختيار لا ينا فى امكان تركه و اختيار الفعل و التوصل اليه بالمقدمة كما فى تكليف الكافر بالعبادة فكما انه مكلف باصل الواجب مكلف باتيان ما يتوصل اليه على القول بوجوب المقدمة .

و ايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما ينهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها

هذا جواب آخر عن الوجه الاول و توضيحه ان وجوب المقدمة على القول بوجوبها ( مقدمة ) مختص بما اذا اراد المكلف فعل ذى المقدمة و قصده و اما مع عدم ارادته لفعل ذى المقدمة فلا وجوب لمقدمته و عليه فلا وجوب لترك الصلاة الذى هو مقدمة لفعل الازالة اذا لم يرد الازالة و من المعلوم ان عدم ارادة الازالة مستمر مع فعل الصلاة .

و اورد عليه المحقق صاحب الكفاية ره بان وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع فى الاطلاق و الاشتراط وجوب ذى المقدمة و لا يكون مشروطا بارادته .

الواجب التخييرى

ينقسم الواجب من جهة الى قسمين .

احدهما الواجب التعيينى و هو الذى يتعلق الوجوب به معينا و لا واجب