الاولى انا نعلم بالضرورة علما اجماليا بثبوت احكام فى الشريعة .

الثانية ان باب العلم و العلمى - و المراد بالعملى هو الظن الخاص - بغير الضرورى من تلك الاحكام منسد غالبا .

الثالثة انه لا يجوز اهمال تلك الاحكام و عدم التعرض لا متثالها لاستلزامه الخروج عن الدين .

الرابعة انه لا يجب الاحتياط بل لا يجوز لا ستلزام ذلك اختلال النظام .

الخامسة ان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا و يستنتج من هذه المقدمات انه يتعين الاخذ بالظن فى موارد حصوله دون الشك و الوهم .

هذه خلاصة مقدمات الانسداد و قد وقع الكلام مفصلا فى كل مقدمة مقدمة من هذه المقدمات فى ساير الكتب الدراسية .

(( و وضوح كون اصالة البرائة لا تفيد غير الظن ))

هذه العبارة ظاهرة بل صريحة فى ان البرائة مفيدة للظن بانتفاء الحكم الواقعى ولكن - كما صرح المحقق الشيخ الانصارى ره كرارا و غيره - ان البرائة لا تفيد الظن بعدم الحكم الواقعى و انما تقيد الوظيفة العلمية قبال الحكم المجهول و الموقف العملى تجاهه فقط .

(( لانا نقول ليس الحكم فى الشهادة منوطا بالظن بل بشهادة العدلين ))

توضيحه ان الحكم فى الشهادة ليس منوطا بالظن حتى يكون قبول الشهادة دائرا مدار الظن سواء كان الظن حاصلا من شهادة علدلين او عدل واحد بل الحكم بالقبول