responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 116
حيث قال لقائل ان يقول رفع الكل بعد العمل به اهون من رفع البعض قبل العمل به فالنسخ اهون بهذا الاعتبار من التخصيص فاذا جاز التخصيص بخبر الواحد جاز النسخ به ايضا .

و يمكن الجواب عما ذكره السيد ره بان ما ذكره ره انما يتوجه لو دخل ذلك البعض فى الخطاب و هو مراد للمخاطب و ليس الامر كذلك لان المخصص كاشف عن ان المخاطب لم يرده فى حال التخاطب على ما عرفت .

فى بناء العام على الخاص

(( فاما ان يعلم تاريخهما اولا و الاول اما مقترنان ))

فى حاشية المحقق ملا صالح المازندرانى ره : قيل هذا لا يكاد يوجد الا ان يريد بالمقارن المتأخر و المتقدم الموصولين فهو حينئذ قسم من المتقدم و المتأخر و قيل هذا انما يتصور فى فعل خاص له عليه السلام مع قول عام .

(( فان كان و رود الخاص بعد حضور وقت العموم بالعام كان نسخا له ))

نسخ الخاص للعام بعد حضور وقت العمل بالعام يتصور على وجهين .

احدهما ان يكون نسخا لجميع مدلول العام .

ثانيهما ان يكون نسخا لما تناوله العام و الخاص مع بقاء حكم الباقى بحاله .

و وجه تعين النسخ عبارة عن عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة حتى يكون تخصيصا .

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست