در نظام‌ سياسي‌ اسلام‌ ناب‌ وسائل‌ و سازوكارهاي‌ بسياري‌ براي‌اقعمال‌ بعد «حاكميت‌ مردم‌» وجود دارد كه‌ به‌ كمك‌ آنها مي‌توان‌خواسته‌هاي‌ ملت‌ را به‌ طرق‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ بيان‌ كرد. از اين‌ روكساني‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نمايندگان‌ قانونگذاري‌، مديران‌ اجرائي‌ و قضاوت‌و داوري‌، به‌ وسيله‌ مردم‌ انتخاب‌ مي‌شوند در مورد اعمال‌ خويش‌ درمقابل‌ مردم‌ مسئول‌ هستند و بايد تصميمات‌ را در واقع‌ با استفاده‌ ازخواسته‌هاي‌ مردم‌ اخذ كنند. البته‌ اصل‌ حاكميت‌ مردم‌ نيز مستلزم‌اينستكه‌ در مورد بسياري‌ از امور از طرف‌ نمايندگان‌ با مردم‌ مشورت‌شود زيرا هميشه‌ رأي‌ دهندگان‌ خواهان‌ اين‌ هستند كه‌ بيشتر موردمشورت‌ قرار گيرند. امّا امام‌ جايگاه‌ مردم‌ در حكومت‌ را بسيار بالاتراز مشورت‌گيري‌ و مشورت‌دهي‌ مي‌داند و مي‌گويد:

اين‌ همان‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ تمام‌ امور آن‌ در همه‌ مراحل‌حتي‌ رهبري‌ آن‌ بر اساس‌ آراء مردم‌ بنا شده‌ است‌ اين‌ نقش‌ براي‌مردم‌ بالاتر از مشاوره‌ است‌ چه‌ اينكه‌ مشاوره‌ با استقلال‌ رهبر و امام‌منافات‌ ندارد ولي‌ در اين‌ نظريه‌ مردم‌ در عوض‌ رهبر و شريك‌ اوهستند كه‌ طبعاً اذن‌ و رضاي‌ هر دو معتبر است‌.

تأكيد بر «حاكميت‌ مردم‌» همواره‌ به‌ علت‌ اينستكه‌ در طول‌ تاريخ‌همواره‌ حكومتهاي‌ مختلف‌ بيشتر متمايل‌ به‌ حفظ‌ منافع‌ خويش‌بوده‌اند و تا آنجا كه‌ توانسته‌اند حاكميت‌ يك‌ جانبه‌ دولتمردان‌ را مدّنظر داشته‌اند تا منافع‌ مردم‌ و حاكميت‌ آنها بر جامعه‌.

در نظام‌ اسلامي‌ جايگاه‌ مردم‌ اينستكه‌ حكومت‌ با رضايت‌ وموافقت‌ مردم‌ باشد. چنانكه‌ امام‌ علي‌ (ع) بر اين‌ مسئله‌ تأكيددارند. امّا معني‌ رضايت‌ و موافقت‌ مردم‌ چيست‌؟ آيا اين‌ مسئله‌متوقف‌ بر اين‌ است‌ كه‌ مردم‌ اعمال‌ يكطرفه‌ حكومت‌ را بپذيرند يااينكه‌ حكومت‌ آنچه‌ را كه‌ مردم‌ يا نمايندگان‌ آنها مي‌خواهند اجراكند؟ مسلماً نظريه‌ دوم‌ به‌ نظام‌ سياسي‌ موردنظر امام‌ نزديكتر است‌.البته‌ بايستي‌ بدانيم‌ كه‌ محال‌ است‌ خواسته‌هاي‌ مردم‌ همواره‌ با قوانين‌ وخواسته‌هاي‌ خداوند «انطباق محض‌» داشته‌ باشد. بنابراين‌ بايستي‌حاكمان‌ جامعه‌ كاري‌ كنند كه‌ همواره‌ خواسته‌هاي‌ تعديل‌ شده‌ مردم‌ ونمايندگان‌ آنها بر اساس‌ «مصلحت‌سنجي‌» مراعات‌ گردد.