من الكتاب الكريم والشريعة المشروعة ، والسنن المفروضة ، والرسوم الدينية ، والاقوال المهذبة ، ممكنا الزيادة فيه والنقصان منه ، وفي الاستطاعة تغيير رسومه وأحكامه ، والاحداث فيه .

وكان إذا كان ممكنا [1] الزيادة فيه والنقصان منه ، وفي الاستطاعة تغيير رسومه وأحكامه إذا زيد أو نقص ، أو غير أدى ذلك إلى الجور والظلم والعسف ، وامتداد أيدي الظلمة للمحظورات ، ومصيره علة لظهور الضلالات ، وعموم الخوف وعدم الامن ، وجب من طريق الحكمة أن يكون بها موكلا من يحفظها على وجهها ، ويمنع من الزيادة والنقصان ، والتغيير منه ، ويجري بالامامة على سننها فتكون أوامر [2] الله طرية ، وكلمته عالية ، وشأفة الشر مستأصلة ، والموكل هو الامام المختار من جهة الله تعالى [3] .

إذا الامامة واجبة .

البرهان الثالث : لما كان ما جاء به النبي ( صلعم ) من التنزيل والشريعة بلغة العرب ، وكان ذلك مقدرا على احتمال معان شتى ، إذ كانت اللفظة الواحدة من كلام العرب تؤدي معاني شتى كثيرة ، لكونه أمثالا تحتمل معان ، ورموزا تؤدي أغراضا ممكنا ان كان يؤول كل آية ، وكل خبر حسب ما يريده المؤول ، ومطردا ذلك في العقول على حسب ما نشاهده من الامة في تفرد كل فريق منها في آية من القرآن وخبر من الاخبار استدلالا على صحة نحلته ، بمعنى غير المعنى الذي يستدل به الفريق الآخر على صحة مذهبه ، مثل قول الله تعالى :

﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾

[4] .

[1] في ( ع ) متمكنا .

[2] في ( ش ) وأمر .

[3] سقطت في ( ع ) .

[4] سورة 38 آية 75 .