فيكون مورد الاجتماع مدلولا للقاعدتين .

وأما من جهة المرتبة ، فيقال إن رتبة قاعدة الأقرار مقدمة عن قاعدة من ملك ، وذلك ، لأن في قاعدة الأقرار كان البحث عن نفوذ الأقرار وحجيته ، وفي قاعدة من ملك ، كان البحث عن مورد القاعدة بعد الفراغ عن حجية الاقرار ونفوذه .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - التسالم قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة في الجملة فلا خلاف ولا إشكال فيه كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : قد ذكروا هذه القضية ( القاعدة ) مستندالصحة إقرار الصبي بما يصح منه كالوصية بالمعروف والصدقة ولو كان المستند فيها حديث الأقرار ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) لم يجز ذلك لبنائهم على خروج الصبي من حديث الأقرار ، لكونه مسلوب العبارة بحديث رفع القلم .

وكيف كان فلا ريب في عدم إستنادهم في هذه القضية إلى حديث الأقرار ، وربما يدعى الأجماع على القضية المذكورة - إلى أن قال : - ولكن الأنصاف أن القضية المذكورة في الجملة إجماعية بمعنى أنه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد بحيث نعلم أن لا مستند له سواها [1] .

والأمر كما أفاده .

2 - سيرة المتشرعة : قد إستقرت السيرة عند المتشرعة على مدلول القاعدة في الجملة كصحة إقرار الولي فيما له الولاية واقرار الوكيل فيما له الوكالة بناء على كون الملك هو مجرد التسلط ( لا السلطنة المستقلة ) حتى يشمل المولى عليه وما وكل فيه ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ويؤيده إستقرار السيرة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصيل في إقرارهم كتصرفاتهم [2] .

ويكون من نطاق السيرة صحة إقرار الصبي العاقل المميز في المعاملات اليسيرة .

[1] المكاسب : رسالة في قاعدة من ملك ص 370 .

[2] نفس المصدر السابق : ص 371 .