الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لو اختلفا ( المتبايعان ) في القيمة وقت العقد ، فعلى مدعي الغبن البينة ، لأصالة اللزوم [1] .

الثالث : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن التلف لا يوجب بطلان العقد : بانه لا ريب في أن إنفساخ العقد ( في الاجارة ) بالتلف من غير تفريط ، مناف لقاعدة اللزوم [2] .

[1] جواهر الكلام : ج 23 ص 43 .

[2] جواهر الكلام : ج 27 ص 243 .