تضخم مالي عند صاحب المال.

ولعل لهذه الجهات ولغيرها شرعها الاسلام، وندب اليها.

(3) - شرائطها

ويشترط في تحقق المضاربة الايجاب والقبول، والبلوغ والعقل، والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس أو جنون، ومضافاً لهذه الامور فانه يشترط كون رأس المال عيناً فلا تصح بالمنفعة، ولا بالدين فلو كان لصاحب المال دين على أحد فلا يجوز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه له، كما انه لا بد أن يكون رأس المال معلوم القدر والوصف، ولا تكفي المشاهدة له وذلك لحصول الغرر الذي يؤدي الى النزاع ووقوع الخصومة بينهما كما لا بد أن يكون رأس المال معيناً فلو احضر مالين، وقال: قارضتك باحدهما أو بأيهما شئت لا تصح المضاربة، ويشترط أن يكون الربح مشاعاً بينهما فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر أو البقية مشتركة لا تنعقد المضاربة كما لا بد من تعيين الحصة لكل منهما كالنصف والثلث ونحو ذلك واذا لم تعين تبطل، كما لا بد أن يكون الربح بينهما فلو شرطاً جزءاً منه لاجنبي لا يصح ذلك إلا أن يقوم بعمل متعلق بالتجارة فيصح إشراكه في الربح، كما يشترط أن يكون العامل قادراً على العمل