النهي عنه، فقد أثر عن النبي (ص)، انه قال: «ليس منا من عش مسلماً أو ضره أو ماكره» وعنه (ص) «من غش مسلماً في بيع أو شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة لأن من غش الناس فليس بمسلم الى أن قال: ومن غشنا فليس منا قالها ثلاثاً، ومن غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله الى نفسه» وفي مرسلة هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال لرجل يبيع الدقيق:« إياك والغش، فمن غش غش ماله، فان لم يكن له مال غش في أهله»ورواية موسى بن بكير عن أبي الحسن موسى (ع) انه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعها نصفين، ثم قال لي: القه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش[1] الى غير ذلك من الأخبار الدالة بوضوح على حرمته والنهي عنه، وقد حكم الفقهاء بثبوت الخيار في الفسخ والامضاء لمن غش في معاملة، أما لو كان الغش باظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه على انه ذهب أو فضة ونحو ذلك فسدت المعاملة ولا مجال للحكم بصحتها[2].