والصحيح أنه لا يبطل لانها وجدت بعد فراغه وانقضاء حكمه فأشبه سائر العبادات .

فاما الطهارة فحكمها باق بدليل أنها تبطل بمبطلاتها فاما الاقامة فلا ينبغي أن يتكلم فيها لانه يستحب حدرها ، قال أبو داود قلت لاحمد الرجل يتكلم في أذانه ؟ قال نعم فقيل له يتكلم في الاقامة قال لا ، وقد روي عن الزهري أنه إذا تكلم في الاقامة أعادها ، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه قياسا على الاذان وليس للرجل أن يبني على أذان غيره لانها عبادة بدنية فلا تصح من شخصين كالصلاة .

فاما الكلام بين الاذان والاقامة فجائز وكذلك بعد الاقامة قبل الدخول في الصلاة لانه روي عن عمر أنه كان يكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة والله أعلم
( مسألة ) ( ولا يصح الا بعد دخول الوقت الا الفجر فانه يؤذن لها بعد نصف الليل ) أما الاذان لغير الفجر قبل الوقت فلا يجزئ بغير خلاف نعلمه .

قال ابن المندر : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر ولان الاذان شرع للاعلام بالوقت فلا يشرع قبل الوقت لعدم حصول المقصود

( فصل ) وأما الفجر فيشرع لها الاذان قبل الوقت ، وهو قول مالك والاوزاعي والشافعي واسحاق وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد لا يجوز لما روى ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا ان العبد نام فرجع فنادى : ألا إن العبد نام ، وعن بلال أن